نالت "دبي الصحية" اعتماد التطوير المهني المستمر للتمريض (NCPD) بتقييم "ممتاز"، من المركز الأمريكي لاعتماد التمريض (ANCC)، لتصبح أول منظومة صحية أكاديمية متكاملة في دولة الإمارات تنال هذا المستوى من الاعتماد.يعد تقييم "ممتاز" أعلى مستوى يمنحه المركز ضمن برنامج اعتماد التطوير المهني المستمر للتمريض، ويُمنح للجهات التي تستوفي متطلبات الاعتماد الأساسية، وتُظهر مستوى متقدماً من الأداء وفق معايير تقييم دقيقة.يعكس التقييم «ممتاز» استيفاء "دبي الصحية" لمعايير متقدمة في التطوير المهني المستمر للتمريض، وتطبيق ممارسات نموذجية ومبتكرة في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكوادر التمريضية ودعم دورها باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية.يعتمد نموذج التطوير المهني المستمر في التمريض (ANCC NCPD) على إطار قائم على الأدلة لتقييم الجودة من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الهيكل، والعمليات، والنتائج وتشمل المعايير تصميم وتنفيذ أنشطة التطوير المهني للكوادر التمريضية، والتقييم المستمر للعمليات، وقياس أثرها في الممارسة المهنية ومخرجات الرعاية الصحية.وقال الدكتور طارق فتحي، المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في "دبي الصحية": "يعكس حصولنا على تقييم "ممتاز" من المركز الأمريكي لاعتماد التمريض التزامنا بتعزيز التميز في الممارسة التمريضية، من خلال تزويد ممرضينا وممرضاتنا بالمعارف والمهارات التي تواكب التطورات في الممارسات السريرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى، ويجسد عهدنا( المريض أولاً) ".<h2>جهود متواصلة</h2>من جانبها، ذكرت الدكتورة عبير البلوشي، مديرة التمريض في "دبي الصحية "، أن هذا الاعتماد جاء نتيجة جهودنا المتواصلة في دعم التطور المهني لكوادرنا التمريضية، وتوفير بيئة محفزة تتيح لهم فرص التعلم والنمو المستمر ونفخر بما نشهده من تطور لممرضينا وممرضاتنا على امتداد مسيرتهم في "دبي الصحية"، وما يحققونه من تقدم مهني يمكنهم من الإسهام بفاعلية في تقديم رعاية عالية الجودة لمرضانا.

"دبي الصحية" تنال اعتماد التطوير المهني المستمر للتمريض بتقييم "ممتاز"

عبد المحسن كلبت: اتفاقيات حقوق التسمية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص منصور الصباحي: نستعد لمرحلة جديدة مع الخط الأزرق تيم سبورلنج: محطة مهمة في مسيرة جارمن نظمت «مدى ميديا»، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، مراسم رسمية للاحتفاء بمنح العلامة العالمية «جارمن» حقوق تسمية إحدى المحطات الاستراتيجية على الخط الأحمر لمترو دبي، الواقعة على شارع الشيخ زايد، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم محطة «أون باسيف». وبموجب هذه الشراكة، تصبح «جارمن» أول شريك عالمي ضمن اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام في دبي، في خطوة تعكس البعد الاستراتيجي لهذه المبادرة الرائدة، وتؤكد مكانة دبي منصةً عالميةً للشراكات النوعية والمبادرات الاستثمارية المبتكرة.وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الامتياز الموقعة بين «مدى ميديا» وهيئة الطرق والمواصلات، والتي تخول الشركة الإشراف على اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام في الإمارة، بما فيها محطات مترو دبي، وتسهم في تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول الاستراتيجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار.وتمت المراسم الرسمية بحضور كل من عبد المحسن إبراهيم كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنصور الصباحي الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، وتيم سبورلنج المدير العام لجارمن في منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفارس عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة آميت للتجزئة، الموزع الرسمي لعلامة «جارمن» السويسرية في الدولة، وحبيب وهبي رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة دبليو غروب هولدينغ، المالكة لشركة هايبر ميديا.يأتي تنظيم هذه المراسم عقب إعلان هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً عن توقيع اتفاقية حقوق تسمية المحطة لمدة عشر سنوات ما بين «هايبر ميديا»، الشركة المسؤولة عن استقطاب المستثمرين لاتفاقيات تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر للمترو، وشركة آميت للتجزئة، الموزع الرسمي لمنتجات «جارمن» في دولة الإمارات.خطوة مهمة وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: «يسعدني المشاركة اليوم في المراسم الرسمية لتوقيع أول اتفاقية حقوق تسمية مع شريك عالمي مثل «جارمن»، والتي تمثل خطوة مهمة، تؤكد الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها اتفاقيات حقوق تسمية محطات مترو دبي، ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية إلى هذه المنظومة الحيوية. كما تسهم هذه الاتفاقيات في الارتقاء بتجربة مستخدمي المترو، وترسيخ ريادة دبي في توظيف أصولها الاستراتيجية، وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة، تدعم مسيرة التنمية، وتعزز تنافسية الإمارة ومكانتها العالمية».وأضاف: «وتعكس هذه الشراكة نهج دبي في بناء شراكات نوعية ومبتكرة، تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في دعم مستهدفات الإمارة وتعزيز اقتصادها، بما يرسخ مكانتها حاضنةً للأفكار المبتكرة والمشاريع الريادية، ويؤكد قدرتها على تحويل الفرص الاستراتيجية إلى مبادرات ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس».وقال منصور الصباحي الرئيس التنفيذي لمدى ميديا: «يسعدني أن أرحب بالعلامة العالمية الشهيرة «جارمن»، كأول شريك عالمي ينضم إلى اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، في خطوة نوعية، ترتقي بهذه الاتفاقيات إلى آفاق دولية أوسع، وتؤكد نجاح هذه المبادرة الفريدة في استقطاب اهتمام أبرز العلامات التجارية العالمية. ويتم اختيار الشركاء وفق تقييمات دقيقة، تضمن مدى ملاءمة العلامة التجارية للمحيط الحضري للمحطة وطبيعة مستخدميها، بما يحقق أعلى قيمة استثمارية للطرفين، مع مراعاة مجموعة من المعايير، وفي مقدمها توافق قيم العلامة التجارية ورسائلها مع القيم والمبادئ العامة للإمارة. وهو ما يتجسد بوضوح في «جارمن»، وما تقدمه من منتجات وحلول تشجع على الحركة والنشاط البدني، وتحفّز الأفراد على تجاوز التحديات، وتحقيق أنماط حياة أكثر نشاطاً».وأضاف الصباحي: «تمثل هذه الاتفاقية ثمرة للجهود المشتركة بين «مدى ميديا» و«هايبرميديا» لإنجاح مبادرة حقوق التسمية، كما تشكل محطة مهمة لبداية مرحلة جديدة من اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخط الأزرق لمترو دبي، الذي سيتم افتتاحه في 9 سبتمبر 2029. ونتولى مهمة استقطاب المستثمرين والشركاء الملائمين لهذا الخط، بما يتماشى مع أهميته الاستراتيجية، ودوره في خدمة واحدة من أكبر المناطق الحضرية الحيوية وسريعة النمو في الإمارة، والتي يُتوقع أن يصل عدد سكانها إلى مليون نسمة بحلول عام 2040».وقال تيم سبورلنج المدير العام لجارمن في منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تفخر جارمن بكونها الشريك العالمي الأول ضمن اتفاقيات حقوق تسمية محطات مترو دبي، وبوجودنا اليوم في دبي للمشاركة في المراسم الرسمية للكشف عن المحطة، بعد اكتمال تحديث علامتنا التجارية عليها. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة جارمن، وتجسد مواصلة التزامنا تجاه سوق دولة الإمارات، الذي أسهم حضورنا فيه بدور محوري في نمو علامتنا التجارية، وتعزيز توسعها في مختلف أنحاء المنطقة».وأضاف: «نعتز بأن نشهد تحول علامتنا التجارية إلى جزء من المشهد الحضري الحيوي لإمارة دبي، بما يعكس مكانتها العالمية، وانفتاحها على العلامات التجارية الرائدة. ونتطلع إلى البناء على هذه اللحظة التاريخية، ومواصلة جهودنا لتقديم خبرات جارمن وإمكاناتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار وأسلوب الحياة النشط إلى المستهلكين في دولة الإمارات، وتعزيز حضورنا في هذا السوق الحيوي».يأتي تنظيم هذه المراسم في إطار مواصلة «هايبرميديا» تطوير وتسويق منظومة حقوق تسمية محطات مترو دبي كمنصة استراتيجية طويلة الأمد، تربط أبرز العلامات التجارية بالبنية التحتية عالمية المستوى في الإمارة. ويمثل انضمام «جارمن» كأول علامة تجارية عالمية إلى هذه المنظومة محطة مهمة في مسيرة تطورها، وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية.تطويروتتوافق الشراكة مع المكانة الرائدة التي تتمتع بها «جارمن» في تطوير وتصنيع أجهزة الملاحة والمنتجات التقنية والساعات الرياضية الذكية، التي توفر للمستخدمين تقنيات متقدمة لمتابعة المؤشرات الصحية واللياقة البدنية والنشاط الرياضي على مدار الساعة. كما تنسجم هذه الحلول مع توجهات دبي في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية، بما يعزز ملاءمة العلامة التجارية لهذه الشراكة التي تجمعها بأحد أبرز معالم الإمارة وأكثرها شهرة، وتوسع نطاق حضورها بين مستخدمي المحطة والجمهور في محيطها.وتستقطب اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام، بما فيها محطات مترو دبي والترام، كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، لما توفره من حضور مباشر ومستمر أمام جمهور واسع. وقد استقبلت محطة «جارمن» نحو 8.5 ملايين راكب خلال عام 2025، فيما تجاوز عدد العابرين أمام العلامة التجارية في محيط المحطة 33 مليون شخص، بنسبة وصول للجمهور بلغت نحو 50 %، بما يعكس القيمة التسويقية لهذه الاتفاقيات، وقدرتها على تحقيق حضور يومي واسع ومؤثر.

«مدى ميديا» تحتفي بانضمام العلامة العالمية

«جارمن» أول شريك عالمي في حقوق تسمية محطات مترو دبي

سجل مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً دولياً جديداً بحصوله على الجائزة البرونزية في جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات 2026 ضمن فئة "جائزة ديلويت للتميز في تسريع الاستدامة بالمستشفيات" (Deloitte Excellence Award for Hospital Sustainability Acceleration) ، ليصبح أول مستشفى على مستوى الدولة يحصل على هذه الجائزة ما يعكس التقدم النوعي في دمج معايير الاستدامة ضمن منظومة الرعاية الصحية النفسية والممارسات المؤسسية والتشغيلية.وأعلن الاتحاد الدولي للمستشفيات الفائزين خلال أعمال المؤتمر العالمي التاسع والأربعين للمستشفيات في سيؤول الذي جمع قيادات ومؤسسات صحية من مختلف أنحاء العالم، وشهد تكريم المبادرات والمنشآت المتميزة في عدد من مجالات الرعاية الصحية.وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإنجاز يتجاوز قيمته كتكريم دولي ليعكس قدرة المؤسسات الصحية الوطنية على تحويل الاستدامة من إطار مؤسسي إلى ممارسة قابلة للقياس والتطوير، مشيراً إلى أن الريادة العالمية لمستشفى الأمل تعكس نضج نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة في الربط بين جودة الرعاية وكفاءة العمليات والمسؤولية تجاه الموارد، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للتحولات المستقبلية بكفاءة ومرونة.وأضاف أن المنافسة ضمن واحدة من أبرز الجوائز الدولية للمستشفيات، والوصول إلى منصة التتويج وسط مئات المشاركات من مختلف دول العالم، يمنح الإنجاز بعداً يتجاوز المستشفى ليؤكد الحضور المتقدم للقطاع الصحي الإماراتي في المحافل الدولية، وقدرته على تقديم نماذج وممارسات تستند إلى معايير عالمية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.<h2>جودة</h2>من جانبها، قالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن أهمية الإنجاز تكتسب بعداً إضافياً لارتباطه بمنشأة متخصصة في الصحة النفسية، بما يعكس اتساع مفهوم جودة الرعاية النفسية ليشمل بيئة الخدمة وكفاءة الموارد والحوكمة والاستدامة المؤسسية، مؤكدة أن الرعاية النفسية الحديثة لا تنفصل عن بناء منظومات صحية مرنة وقادرة على تحقيق أثر مستدام للمريض والمجتمع.وأوضحت أن هذا التقدير الدولي يعكس نموذجاً متقدماً لكيفية دمج الاستدامة في إدارة خدمات الصحة النفسية، ليس باعتبارها مساراً موازياً للرعاية، وإنما بوصفها عنصراً داعماً لجودتها واستمراريتها وكفاءتها.. ويعزز هذا الإنجاز كذلك موقع مستشفى الأمل كمنشأة متخصصة تتبنى المعايير والممارسات الدولية في تطوير منظومة الصحة النفسية.بدوره، أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس التزام المستشفى بتطوير نموذج رعاية نفسية مستدامة تضع المريض واحتياجاته في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن الاستدامة لا تقتصر على كفاءة الموارد والمؤشرات التشغيلية، بل تنعكس في جودة الخدمات واستمراريتها، وتوفير بيئة علاجية تدعم التعافي وتحسن حياة المرضى وأسرهم.وأضاف أن هذا التقدير ثمرة جهود جماعية وتكامل بين مختلف فرق العمل، والاستفادة من أدوات التقييم الدولية لتحويل البيانات إلى فرص للتحسين المستمر، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز تكمن في أثره على المرضى، وأن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة الارتقاء بخدمات الصحة النفسية، وتقديم رعاية أكثر جودة وكفاءة وإنسانية.<h2>منافسة دولية</h2>يأتي تتويج مستشفى الأمل للصحة النفسية في ظل منافسة دولية واسعة شهدتها جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات لعام 2026، والتي استقطبت أكثر من 750 مشاركة من مستشفيات ومؤسسات صحية في 38 دولة وإقليماً، فيما اختير 59 متأهلاً للمرحلة النهائية ضمن ثماني فئات، ما يعكس مستوى المنافسة والقيمة الدولية للإنجاز الذي حققه المستشفى.ويعزز هذا الفوز سجل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تبني الاستدامة كأحد مرتكزات تطوير منظومة الخدمات الصحية، من خلال توظيف أدوات القياس والمعايير العالمية في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الحوكمة والتحسين المستمر، بما يدعم بناء نموذج صحي وطني أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

مستشفى الأمل للصحة النفسية يحصد جائزة دولية في استدامة الرعاية الصحية

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ودبي الصحية مذكرة تفاهم لتطوير مبادرات وخدمات مشتركة تدعم المقبلين على الزواج والأسر في مختلف مراحل تكوينها، من خلال تعزيز التوعية بالصحة الإنجابية، وتيسير الوصول إلى الخدمات والاستشارات الصحية المتخصصة وفق المعايير المعتمدة.وتأتي الشراكة دعماً لمستهدفات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة ومبادرة «أعراس دبي»، وانسجاماً مع أولويات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وجودة حياتها، من خلال ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات أفراد المجتمع.<h2>منظومة متكاملة</h2>وتركز مذكرة التفاهم على تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة تواكب احتياجات المقبلين على الزواج والأسر في مختلف مراحل تكوينها، بما يشمل مرحلة ما قبل الحمل وأثناء الحمل وما بعد الولادة، من خلال تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية، وتشجيع الوقاية والفحص والاستشارة المبكرة، ودعم التخطيط الصحي للأسرة.كما يشمل التعاون تطوير وتنفيذ البرامج التوعوية والورش والمحاضرات والفعاليات المشتركة، وإعداد ومراجعة المحتوى التوعوي بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، ويسهم في تعزيز الوعي الصحي لدى المقبلين على الزواج والأسر.<h2>أساس المجتمع</h2>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها يمثلان أولوية رئيسية في مسيرة التنمية الاجتماعية بدبي، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الغاية يتطلب تكامل الجهود والخدمات الحكومية بما يواكب احتياجات الأسرة في مختلف مراحل حياتها.وقالت معاليها: «إن بناء الأسرة المستقرة يبدأ من توفير مقومات الحياة الأسرية السليمة، وفي مقدمتها الوعي الصحي والاجتماعي، والحصول على الدعم والمشورة في الوقت المناسب. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع دبي الصحية لتعزيز الترابط بين الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المتخصصة، بما يتيح للمقبلين على الزواج والأسر الاستفادة من منظومة دعم أكثر تكاملاً».وأضافت معاليها: «تجسد هذه الشراكة التزامنا بدعم مستهدفات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة ومبادرة أعراس دبي، وترجمة أولويات أجندة دبي الاجتماعية 33 إلى مبادرات وخدمات تلامس احتياجات الأسر الإماراتية، وتسهم في تعزيز استقرارها وجودة حياتها، انطلاقاً من إيماننا بأن الأسرة المتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمستدام».<h2>جودة الحياة</h2>وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، أن استقرار الأسرة والارتقاء بجودة حياتها يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز صحة المجتمع ورفاهيته، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية لتوفير خدمات شاملة تواكب احتياجات الأسر وتدعم مسيرة التنمية المجتمعية.وقال: «نحرص في دبي الصحية على توفير رعاية صحية تواكب احتياجات الأسرة في مختلف مراحل حياتها، من خلال منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة، وما تضمه من خبرات تخصصية في مختلف التخصصات الطبية لمساندة المقبلين على الزواج، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والاستشارات الصحية، ونشر الوعي بأهمية الوقاية والتخطيط الصحي للأسرة».وأضاف: «نثمّن جهود هيئة تنمية المجتمع في دعم استقرار الأسر، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التكامل بين الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يدعم رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان».<h2>قياس الأثر</h2>وتتيح مذكرة التفاهم تسهيل وصول الأزواج المسجلين في برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذين ترشحهم هيئة تنمية المجتمع، بمن فيهم المشاركون في مبادرة «أعراس دبي»، إلى المواعيد والخدمات الصحية ذات الصلة، وفق المعايير الطبية والسياسات المعتمدة لدى دبي الصحية.

ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة

دعم صحي واجتماعي  للأسر والمقبلين على الزواج

وقّع بنك الإمارات للطعام اتفاقية تعاون مع آيه دي إن إتش للتموين «ADNHC» وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات العمل الإنساني والخيري والحدّ من هدر الطعام ودعم الاستدامة الغذائية والاستفادة المثلى من فائض الأغذية الصالحة للاستهلاك وإعادة توزيعه على المستحقين بما يرسخ منظومة المسؤولية المجتمعية والعطاء المستدام في إمارة دبي. وتتضمن الاتفاقية تطوير مجالات التعاون لجمع فائض الطعام والغذاء وإدارته وتجهيزه ليوزع على المستحقين إلى جانب الارتقاء بقيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي الهادف، فضلاً عن تنفيذ وتنظيم مبادرات مجتمعية حول أهمية الحدّ من هدر الطعام وتشجيع الاستهلاك المسؤول للغذاء. كما يشمل التعاون نشر أفضل الممارسات المتعلقة بالاستدامة الغذائية والاستفادة الآمنة والسليمة من فائض الأغذية الصالحة للاستهلاك وفق متطلبات ومعايير سلامة الغذاء. 10 ورش وتستهدف الاتفاقية تنفيذ 10 ورش توعوية سنوياً بالتنسيق مع الخطة التوعوية لبنك الإمارات للطعام تتناول أساليب تخطيط الوجبات وحفظ الطعام وإعادة استخدام الفائض الصالح وتطوير وصفات مبتكرة منه وفق معايير سلامة الغذاء. كما تستهدف خفض هدر الغذاء بنسبة 20 بالمئة سنوياً في المواقع المشاركة. وسيجري إعداد تقرير سنوي مشترك لقياس الأثر يتضمن كميات فائض الطعام التي جرى التعامل معها وأعداد المشاركين والبرامج المنفذة وأفضل الممارسات التي جرى تطبيقها. إلى جانب ذلك تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية وعروض تطبيقية حول الطبخ المستدام وتبادل الخبرات الفنية في سلامة الغذاء وتوسيع الشراكات مع القطاعات الحكومية والتعليمية والخاصة لنشر ثقافة الاستهلاك المسؤول بما يرفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع فائض الطعام الصالح وإعادة استخدامه بأمان كركيزة أساسية للحدّ من الهدر وتحويل الغذاء المتاح إلى قيمة اجتماعية وبيئية مستدامة والارتقاء بمستويات جودة الحياة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. مبادرات وقالت منال عبيد بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام «إن هذه الشراكة تُمثل انعكاساً لحرصنا في بنك الإمارات للطعام على توسيع قاعدة شراكاتنا وتعاوننا مع مختلف القطاعات الحيوية لدعم مبادراتنا الإنسانية والخيرية وإدارة فائض الطعام بكفاءة عالية بما يحوله من مجرد وجبات فائضة إلى فرص عطاء تصل إلى مستحقيها.هدفنا تعظيم الأثر المجتمعي المستدام لبرامجنا في دعم حفظ النعمة وتشجيع الممارسات الغذائية المسؤولة والحد من هدر الغذاء ودعم الفئات المستحقة إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل والعطاء بما يدعم رسالتنا كمؤسسة إنسانية وخيرية مستدامة تتبنى ممارسات ملموسة تخدم المجتمع وتعبّر عن القيم الإنسانية التي يتميز بها مجتمع دبي». مسؤولية من جهته، قال كولم جيرارد أوماهون مدير شركة آيه دي إن إتش للتموين «إنه في آيه دي إن إتش للتموين نقدّم أكثر من 400 ألف وجبة يومياً ومع هذا الحجم من العمليات تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحد من هدر الطعام الصالح للاستهلاك. وتوفّر لنا شراكتنا مع بنك الإمارات للطعام آلية آمنة ومنظّمة لتوجيه فائض الوجبات إلى مستحقيها إلى جانب تمكين فرق عملنا من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مجالات تخطيط الوجبات وإعدادها وتخزينها». وأعرب أوماهون عن فخره بدعم رسالة بنك الإمارات للطعام والمساهمة في تحقيق رؤية دبي نحو مجتمع أكثر استدامة وتكافلاً. «كما نتطلع إلى قياس التقدم الذي نحرزه معاً وتبادل أفضل الممارسات مع شركائنا الاستراتيجيين والمجتمع بشكل عام». وبموجب الاتفاقية سيقدم بنك الإمارات للطعام إرشادات حول المعايير الصحية للأغذية أثناء تعبئتها وتغليفها وتخزينها إلى جانب أنواع الوجبات والمنتجات الغذائية المسموح التبرع بها وآليات تسلم الوجبات والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها إلى جانب نقلها وتوزيعها على المستحقين من خلال الجهات الخيرية. وفي المقابل ستزود شركة آيه دي إن إتش للتموين بنك الإمارات للطعام بفائض الوجبات والمنتجات الغذائية المناسبة على أن تكون بحالة جيدة وصالحة للاستهلاك البشري ومستوفية معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية مع توفير البيانات الخاصة بالكميات والوجبات المتبرع بها وفق الآلية المعتمدة. ويأتي التعاون في إطار جهود بنك الإمارات للطعام لبناء منظومة مستدامة لإدارة فائض الغذاء تقوم على جمع الأغذية الصالحة للاستهلاك والاستفادة منها وإيصالها إلى المستحقين بالتوازي مع نشر الوعي بالسلوكيات الاستهلاكية المسؤولة وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على المشاركة في العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية. 200 وصفة يذكر أن المبادرات المشتركة التي نفذها بنك الإمارات للطعام خلال الفترة من 2020 إلى 2026، أسهمت في تطوير أكثر من 200 وصفة مستدامة وإشراك أكثر من 1000 في الورش والبرامج التوعوية إلى جانب التعاون مع أكثر من 50 جهة لنشر الممارسات المسؤولة في التعامل مع فائض الطعام الصالح. كما دعمت الجهود التعامل الآمن مع نحو طنٍ من فائض الغذاء من خلال تطبيق إجراءات سليمة تعزز الحفاظ على جودة الطعام وتحد من الهدر وتدعم الاستفادة منه ضمن أطر صحية ومنظمة.

بنك الإمارات للطعام و«آيه دي إن إتش» يتعاونان لإدارة فائض الغذاء

أعلنت «دبي الصحية» حصولها على اعتماد دولي لمنظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة، تقديراً لالتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة في الرعاية الصحية على المستويين المؤسسي والأكاديمي، بما في ذلك المستشفيات، الأمر الذي أسهم في الارتقاء بتجربة المرضى.تعد «دبي الصحية» أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دولة الإمارات يحصل على هذا الاعتماد الدولي، بعد تقييم شامل أجرته اللجنة الدولية المشتركة «JCI»، شمل الإدارات المركزية وفق 149 معياراً، حققت خلاله نسبة التزام بلغت 100%، فيما حققت نسبة التزام بلغت 99.7% من بين 1170 معياراً شملت التعليم الطبي والمستشفيات.وشمل التقييم على المستويين الأكاديمي ومستوى المستشفيات معايير الرعاية التي تضع المريض في صميم أولوياتها، وسلامة المرضى، والتعليم والتدريب المهني الطبي، بما يعكس نضج منظومة العمل وتكامل الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي ضمن نموذج صحي أكاديمي متكامل.وتعد هذه المرة الأولى التي تخضع فيها المستشفيات الخمسة التابعة لـ«دبي الصحية، وهي مستشفيات راشد، ودبي، وحتا، ولطيفة، والجليلة للأطفال، لعملية مسح اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمعايير مستشفى المركز الطبي الأكاديمي (AMC)، وتنجح جميعها في الحصول على هذا الاعتماد دون تسجيل أي ملاحظات من قبل اللجنة.وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أهمية حصول «دبي الصحية» على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) على المستويين المؤسسي والأكاديمي إلى جانب المستشفيات، كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دولة الإمارات ينال هذا الاعتماد، والذي يجسد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير، وترسيخ ثقافة الجودة والسلامة والتحسين المستمر في مختلف مرافقنا وخدماتنا، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية وتعزيز تجربة المرضى وتحقيق أفضل النتائج الصحية.وذكرت الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، أن حصول «دبي الصحية» على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة «JCI» يجسد قوة التكامل بين التعليم الطبي والرعاية الصحية، ويعكس جودة برامجنا التعليمية والتدريبية، وجودة نموذجنا الأكاديمي القائم على الربط بين التعلم والتطبيق العملي والبحث العلمي، بما يدعم تطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أعلى المعايير، لافتة إلى أن هذا التقدير الدولي يؤكد الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في رفد المنظومة الصحية بكفاءات تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.وأكدت الدكتورة انتصار الحمادي، رئيس إدارة سلامة المرضى والجودة في «دبي الصحية» الالتزام بالحصول على أبرز الاعتمادات الدولية المعترف بها عالمياً، انطلاقاً من نهج راسخ يقوم على تطبيق أعلى المعايير في مختلف الجوانب المؤسسية والأكاديمية والسريرية، بما يضمن الارتقاء المستمر بالأداء وتعزيز جاهزية منظومتنا الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

«دبي الصحية» تنال اعتماداً دولياً لمنظومتها الأكاديمية

تواصل أبوظبي تطوير أبحاث الصحة الإنجابية لتعميق فهم العوامل المؤثرة في نتائج علاجات الخصوبة، واستكشاف آفاق جديدة وعلاجات مبتكرة تدعم تكوين الأسر. ودعماً لهذا التوجّه، وقّعت عيادات آرت للخصوبة، عضو في معهد IVI، مذكرة تفاهم مع شركة داون بايو للتكنولوجيا الحيوية، والتي تتخذ من فيينا مقراً لها، على هامش قمة مستقبل الصحة أبوظبي 2026، لإرساء تعاون بحثي في مجال الصحة الإنجابية في الإمارة.بحضور الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وقّع مذكرة التفاهم كل من سوريش سوني، الرئيس التنفيذي لعيادات آرت للخصوبة، والدكتور بيتر غراينر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة داون بايو.وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إجراء دراسة سريرية في عيادات آرت للخصوبة بأبوظبي لتقييم نظام Offspring لاستزراع الأجنة الذي طوّرته داون بايو، ويُعنى النظام بالبيئة المخبرية التي تنمو فيها الأجنة خلال إجراءات الإخصاب في المختبر. كما يشمل التعاون القيام بأبحاث مشتركة حول تقنيات استزراع الأجنة وطب الإنجاب، بما يشمل نشر النتائج في منشورات علمية مرموقة، وإتاحتها للمجتمع البحثي الأوسع.وتجمع الدراسة المرتقبة الخبرات السريرية والتخصصية في علم الأجنة لدى عيادات آرت للخصوبة، وأبحاث داون بايو حول المراحل الأولى من نمو الأجنة. وتهدف الدراسة إلى توفير أدلة سريرية حول النظام قيد الدراسة، والإسهام في فهم تأثير الظروف المخبرية في نمو الأجنة.في هذا الإطار، قالت الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «نرحّب بهذا التعاون الذي يعزّز القدرات البحثية المتنامية لأبوظبي في مجال الصحة الإنجابية، من خلال الجمع بين الخبرات العالمية في التكنولوجيا الحيوية والرعاية التخصصية للخصوبة. ومن خلال أطر تنظيمية واضحة، نمكّن الابتكار المسؤول الذي يسهم في تطوير مسارات الرعاية ويمكّن المزيد من الأفراد من تكوين الأسر، بما يرسّخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للصحة الإنجابية».وقال سوريش سوني، الرئيس التنفيذي لعيادات آرت للخصوبة: «البحث العلمي هو المحرك الأساسي لتطوير رعاية الخصوبة. سيتيح هذا التعاون، انطلاقاً من أبوظبي، الإسهام في تطوير أبحاث سريرية دقيقة تستند إلى المعايير الدولية، بمشاركة أطبائنا وأخصائيي الأجنة لدينا. وستبقى سلامة المرضى وحقوقهم في صميم كل ما نقوم به».وقال الدكتور بيتر غراينر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة داون بايو: «تتمتع عيادات آرت للخصوبة بخبرات سريرية متخصصة ومعرفة عميقة بعلم الأجنة، إلى جانب التزام راسخ بجودة الأبحاث. ونتطلع إلى العمل معاً لتوفير أدلة سريرية موثوقة حول نظام Offspring».ستتولى داون بايو رعاية الدراسة التي سيتم إجراؤها في عيادات آرت للخصوبة، ويتطلع الطرفان إلى تسجيل أول مشارك في الدراسة بحلول عام 2027، مع الالتزام بالمعايير المعترف بها عالمياً لأبحاث الأجهزة الطبية، و لجنة أخلاقيات البحث الطبي في دائرة الصحة - أبوظبي. وستكون المشاركة في الدراسة طوعية، ولن تؤثر في القرارات العلاجية للمشاركين أو مستوى الرعاية المقدّمة لهم، كما سيتم التعامل مع بيانات الدراسة ضمن أقصى معايير الخصوصية لحماية هوية المشاركين، وفق قوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

تطوير أبحاث الصحة الإنجابية وتقييم التقنيات الجديدة في أبوظبي

كرمت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان صندوق أبوظبي للتنمية، تقديرًا لدعمه في توسعة مركز الحسين للسرطان في الأردن، وذلك خلال حفل أُقيم تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس المؤسسة والمركز.وجمع الحفل عددًا من كبار المسؤولين وشركاء المؤسسة والمركز والداعمين لمسيرتهما الإنسانية.ويأتي تكريم صندوق أبوظبي للتنمية تقديرًا لتمويل إنشاء مبنى العيادات الخارجية ضمن المباني الجديدة للمركز، بقيمة بلغت نحو 92 مليون درهم، وذلك في إطار منحة دولة الإمارات للمملكة الأردنية الهاشمية، فيما تولّت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الإشراف على تنفيذ المبنى.وتقديرًا لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، أُطلق على مبنى توسعة المركز اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، وصُمّم مبنى العيادات الخارجية لاستيعاب نحو 250 ألف زيارة سنوياً، بما عزز قدرة المركز على الإسهام في توفير خدمات الرعاية الطبية المتخصصة لمرضى السرطان في الأردن والمنطقة.وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يمثل تكريمنا من قبل مؤسسة ومركز الحسين للسرطان تقديرًا للشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع صندوق أبوظبي للتنمية بأشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية، ويعكس أهمية توظيف التعاون الإنمائي في إحداث أثر مستدام في حياة المجتمعات".وأضاف : "يضع الصندوق دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة، ضمن أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في الرعاية الصحية ركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مقومات التنمية المستدامة، ونهنئ المؤسسة والمركز بهذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة التعاون بما يدعم الأولويات التنموية المشتركة ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى وأسرهم".ويُعدّ مركز الحسين للسرطان أحد المراكز المتخصصة الرائدة في علاج السرطان على مستوى المنطقة، إذ يوفر رعاية طبية شمولية ومتكاملة وفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية العالمية.ويضم المركز جميع الاختصاصات الطبية اللازمة لعلاج مرضى السرطان، ويحتضن أكبر برنامج لزراعة نخاع العظم في الشرق الأوسط، إلى جانب تعاونه العلمي والاستشاري مع أبرز مراكز علاج السرطان حول العالم.ويدمج المركز الدعم النفسي والاجتماعي في الخطة العلاجية لكل مريض، انطلاقًا من نهجه الذي يضع الإنسان في صميم الرعاية، وقد عززت اعتماداته الدولية مكانته مرجعًا إقليميًا في علاج السرطان، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتوسيع فرص حصول المرضى على علاجات متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

تكريم صندوق أبوظبي للتنمية تقديراً لدعمه في توسعة مركز الحسين للسرطان في الأردن

بين تأمين العلاج وحماية الرواتب والتعويض عن الإصابات الخطيرة تتعدد وثائق التأمين في كرة القدم، لكن التفاصيل الصغيرة في العقود قد تصنع الفارق بين حماية اللاعب وتحميل النادي فاتورة الغياب الطويل. وإصابة واحدة قد تحرم لاعباً من الملاعب أشهراً، وأخرى قد تنهي مسيرة احترافية امتدت سنوات، فيما يستمر النادي في مواجهة التزاماته المالية، وقد يكون مطالباً بدفع راتب لاعب لا يستطيع المشاركة. وبين تكلفة الجراحة وبرامج التأهيل والمستحقات الشهرية واحتمالات العجز الدائم يتحول التأمين الرياضي إلى ملف يتجاوز حدود العلاج، ليصبح جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر المالية في كرة القدم الحديثة. رواتب محدودة وفي الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الإماراتية، قبل عقود، تعيش ظروفاً مختلفة، مع رواتب محدودة وإمكانات طبية أقل، أصبحت الأندية اليوم أمام منظومة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وثائق التأمين والعقود الاحترافية، وشركات التأمين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب برامج الحماية الخاصة بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية. ويكشف أصحاب الخبرة في الإدارة الرياضية عن تعدد أشكال التأمين، واختلاف مستويات الحماية، وأهمية التدقيق في البنود التي تحدد من يدفع تكاليف العلاج، ومن يتحمل الرواتب، ومتى تنتهي مسؤولية شركة التأمين، في الوقت نفسه الذي يوضحون فيه جانباً من واقع اللاعبين في الماضي، لتضع التحولات التي شهدتها اللعبة أمام سؤال: هل أصبحت الحماية التأمينية تواكب القيمة المالية المتصاعدة للاعب المحترف؟ أنواع التأمين يحدد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين في الأندية، وهي التأمين الصحي المعتاد، والتأمين على الإصابات الرياضية، والتأمين على الرواتب خلال فترات الإصابة والغياب. وأوضح أن النوع الأول يغطي الاحتياجات الطبية، والأمراض المعتادة، على غرار التأمين الصحي المتاح للأفراد، بينما يرتبط النوع الثاني بالإصابات الناتجة عن ممارسة كرة القدم، وفقاً للأنشطة والفترات المحددة في وثيقة التأمين، أما النوع الثالث فيستهدف توفير حماية مالية مرتبطة برواتب اللاعبين، عندما تستمر الإصابة لفترة طويلة، وتتحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة. ويؤكد حماد أن الفارق لا يكمن في اسم التأمين وحده، بل في تفاصيل التغطية، فإصابة اللاعب خلال مباراة رسمية أو تدريب مشمول بالوثيقة قد تكون مغطاة، بينما قد تقع إصابة أخرى خارج نطاق الحماية إذا حدثت أثناء نشاط غير مدرج ضمن الاتفاق، مثل بعض البطولات الودية أو ممارسة كرة القدم خارج الأنشطة المعتمدة، ومن هنا لا يكفي أن يمتلك النادي وثيقة تأمين، بل يجب أن يعرف بدقة الأنشطة التي تشملها، والإصابات المستثناة منها، والجهة المسؤولة عن العلاج، وحدود التعويضات التي يمكن المطالبة بها. اتفاقات مبرمة ويشير محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، إلى أن اللاعبين قد يعتمدون على التأمين الذي يوفره النادي، بينما يمتلك بعض أصحاب العقود الكبيرة تغطيات خاصة أوسع، بحسب الاتفاقات المبرمة، وقد تتطلب بعض الحالات دفع تكاليف العلاج أولاً، ثم تقديم الفواتير والمستندات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة، في حين يمكن أن تتولى شركة التأمين سداد التكاليف مباشرة إلى المستشفى في حالات أخرى، وبالتالي تختلف آلية تسوية المطالبات بين وثيقة وأخرى، فلا توجد طريقة واحدة تنطبق بالضرورة على جميع الأندية واللاعبين. أهمية الراتب لا تتوقف الخسائر التي تسببها الإصابة عند تكاليف الجراحة والتأهيل، ففي العقود الاحترافية قد يمثل الراتب الشهري بنداً مالياً كبيراً، خصوصاً عندما يبتعد اللاعب عن الملاعب أشهراً عدة، أو يمتد غيابه إلى ما بعد نهاية الموسم. ويوضح الغيثي أن التأمين على الرواتب يمكن أن يتضمن شروطاً، تبدأ بموجبها التغطية بعد مرور فترة محددة من الإصابة، قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر أو مدة أخرى يتفق عليها النادي وشركة التأمين، ولكن هذه الترتيبات ليست قاعدة موحدة، إذ تتحدد وفق الوثيقة والعقد، كما يجب التمييز بين التزام النادي بدفع راتب اللاعب، والتزام شركة التأمين بتعويض النادي عن خسائر معينة. ويشير الغيثي إلى أن بعض العقود تتضمن أحكاماً خاصة بالراتب خلال الإصابة، وقد تختلف المستحقات من مرحلة إلى أخرى، بحسب الشروط المتفق عليها، وهو ما يبرز ضرورة عدم الخلط بين الراتب الذي يستحقه اللاعب بموجب عقده، والتعويض التأميني الذي قد يحصل عليه النادي. وبيّن أن من تلك الشروط تدرج تخفيض الراتب حسب طول فترة الإصابة، ليحصل اللاعب مثلاً على راتب شهر كامل في أول الإصابة، ثم ثلاثة أرباع الراتب، فنصف الراتب مع تجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، ولكن هذا يتوقف بالطبع على بنود التعاقد. تأمين القدم في كرة القدم الاحترافية لا تتساوى جميع الإصابات في تأثيرها على مستقبل اللاعب، فقد تكون إصابة عابرة لا تتجاوز أسابيع، بينما يمكن أن تهدد إصابة خطيرة في الركبة أو القدم القدرة على العودة إلى المستوى السابق، أو حتى مواصلة المسيرة الاحترافية. ولا تعتمد شركات التأمين على راتب اللاعب وحده عند تقييم المخاطر، فالعمر والحالة الصحية والتاريخ الطبي وسجل الإصابات وطبيعة التغطية المطلوبة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في شروط الوثيقة، وقيمة قسطها. ويوضح حماد أن شركات التأمين قد تطلب فحوصاً وتقارير طبية قبل الموافقة على التغطية، بهدف تقييم الحالة الصحية، والمخاطر المرتبطة بها، وتحديد الشروط التي يمكن أن توافق على أساسها. ويشبّه حماد الأمر بالتأمين على السيارات، حيث تختلف تكلفة تأمين سيارة مرتفعة القيمة عن سيارة عادية، وفقاً لقيمة الأصل والمخاطر وشروط الوثيقة، وينطبق مبدأ تقييم المخاطر على التأمين الرياضي أيضاً، مع اختلاف طبيعة الخطر، وتفاصيل التغطية. وتزداد أهمية هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بلاعب سبق أن تعرض لإصابات خطيرة أو يحتاج إلى تأمين يغطي مخاطر محددة، فالتاريخ الطبي قد يؤثر في قبول التغطية أو شروطها أو الاستثناءات التي تتضمنها، وفقاً لتقييم شركة التأمين، ومن هنا تصبح مراجعة الوثيقة قبل توقيع العقد خطوة أساسية، لا سيما عندما تكون القيمة التأمينية مرتفعة أو عندما يطلب اللاعب حماية إضافية، تتجاوز التأمين الأساسي الذي يوفره النادي. وتظهر إحدى أعقد المسائل عندما يصاب اللاعب قبل أشهر من نهاية عقده، ثم تستمر فترة العلاج والتأهيل إلى ما بعد انتهاء الارتباط بالنادي. ويشير حماد إلى أن التأمين قد يبرم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يجدد سنوياً، بحسب سياسة النادي والاتفاق مع شركة التأمين، وقد تتعقد المسألة إذا انتهى العقد أو الوثيقة فيما لا يزال اللاعب يخضع للعلاج. وأكد أنه لا يمكن افتراض أن انتهاء عقد اللاعب ينهي تلقائياً جميع الالتزامات المتعلقة بإصابته، كما لا يمكن افتراض استمرار كل التغطيات إلى أجل غير محدد، فالحسم يتوقف على تاريخ وقوع الإصابة، ونطاق الوثيقة، وشروط استمرار التغطية، والالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للعلاقة بين النادي واللاعب. ويؤكد حماد أن هذه الحالات قد تتطلب تسوية بين الأطراف، أو اللجوء إلى المسارات القانونية عند تعذر الاتفاق، ما يجعل وضوح البنود المتعلقة بالإصابات الممتدة أمراً مهماً لتجنب النزاعات والأعباء المالية غير المحسوبة. إصابات المنتخبات لا تنتهي مخاطر الإصابة عند حدود مباريات النادي، فاللاعب المحترف قد يتعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن غيابه. ويختلف هذا البرنامج عن التأمين الفردي الذي قد يحصل عليه اللاعب ويشمل جزءاً محدداً من جسمه، كما لا يعني وجوده أن كل إصابة دولية تؤدي تلقائياً إلى تعويض النادي، إذ يجب تحقق شروط البرنامج، بما فيها طبيعة الإصابة والفترة التي تستوجب التعويض والحدود المالية المقررة. ويوضح حماد والغيثي أن مسؤولية العلاج والتغطية في إصابات المنتخبات تتوقف على الوثائق والاتفاقات ذات الصلة، ولذلك ينبغي التمييز بين التأمين الذي يوفره النادي، والتغطية التي قد تشمل أنشطة المنتخب، وأي برنامج تعويض دولي تنطبق شروطه على الحالة، والقاعدة الأساسية هنا أن وجود اللاعب مع المنتخب لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة، بل يجب الرجوع إلى الوثيقة المعنية وشروطها، والبرنامج الذي يمكن أن ينطبق على الإصابة. بُعد آخر في حين تمنح شهادة يوسف عزير، رئيس أكاديمية شباب الأهلي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعداً آخر، إذ تستعيد جانباً من واقع اللاعبين قبل التحولات الكبيرة، التي عرفتها كرة القدم الإماراتية. ويشير عزير إلى أن التأمين الصحي وتأمين إصابات الملاعب لم يكونا متاحين بالصورة الحالية في أيامه، مستذكراً محدودية الإمكانات، وفترة اعتزاله عامي 1997 و1998، عندما كان راتبه الشهري يبلغ نحو ألفي درهم، في صورة تعكس الفارق بين ظروف ذلك الجيل والواقع المالي للاحتراف اليوم. ويشير كذلك إلى أن تأخر الرواتب كان يحدث في بعض الأندية، وقد تمر ثلاثة أو أربعة أشهر من دون حصول اللاعبين على مستحقاتهم، بسبب الظروف المالية، ولذا لم تكن رفاهية التأمين متوفرة، وكان حب اللعبة والانتماء إلى النادي من الدوافع الأساسية للاستمرار. وأضاف أن اليوم تتداخل في تحديد قيمة اللاعب عوامل متعددة، من بينها قدراته الفنية، وقيمة عقده، ومهارة وكيل أعماله في التفاوض، إلى جانب الرعاية والمزايا التي يوفرها النادي. ويلفت يوسف عزير إلى أن التفاوت في الرواتب قد يكون كبيراً حتى بين لاعبين في النادي نفسه، وقد يحصل لاعب على مقابل أعلى من زميله رغم تفوق الأخير فنياً، بسبب اختلاف شروط التفاوض والعقود. وتكشف هذه المقارنة أن التحول لم يقتصر على الرواتب، بل امتد إلى العلاقة بين اللاعب والنادي، وأهمية الإدارة الطبية والتأمين والحقوق المالية، في منظومة أصبحت فيها الإصابة قضية صحية وتعاقدية ومالية في آن واحد. وأوضح أن هناك تأميناً طبياً عادياً للاعبي الأكاديمية في جميع المراحل السنية، ولكن عند وصول اللاعب إلى سن 18 عاماً يكون التعاقد معه من قبل إدارة النادي ضمن عقود الفريق الأول، وبالتالي تخضع لبنود وشروط جديدة ومختلفة، ومن بينها نظام التأمين على اللاعب نفسه.

التأمين الرياضي.. منظومة معقدة تحمي اللاعبين من الإصابات وفقدان الرواتب «1- 3»

انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من "قمة الشفاء للطب التكاملي"، إحدى مبادرات مجلس الإمارات للطب التكاملي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ضمن فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026"، تحت شعار "مستقبل الطب التكاملي بين الإرث والعلم الحديث"، بمشاركة خبراء وممارسين وباحثين ومبتكرين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.وحدد مجلس الإمارات للطب التكاملي خلال القمة، أربعة التزامات لدعم أهداف الاستراتيجية العالمية للطب التقليدي 2025-2034 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، تشمل تطوير الأطر التنظيمية والمعايير السريرية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير التعليم والكوادر الصحية، وتوسيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات.وتأتي هذه الالتزامات في إطار استراتيجية الإمارات للطب التكاملي، الهادفة إلى تطوير منظومة الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز جودة الممارسات وسلامتها وفاعليتها، وترسيخ نهج للرعاية الصحية يتمحور حول الإنسان.وقالت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس الإمارات للطب التكاملي، إن استراتيجية الإمارات للطب التكاملي تحدد التوجهات الوطنية لدمج الممارسات التقليدية والتكميلية القائمة على الأدلة العلمية مع الطب الحديث، بما يدعم نهجاً أكثر تكاملاً في الرعاية الصحية.وأضافت أن الالتزامات الأربعة تترجم التوجهات الوطنية إلى خطوات عملية تشمل تطوير السياسات والمعايير السريرية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، والارتقاء بالتعليم وتطوير الكفاءات، وتوسيع التعاون الدولي، بما يدعم أهداف الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية.وأشارت إلى أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يتيح ربط الأولويات الوطنية بالخبرات الدولية وتوسيع آفاق تبادل المعرفة، معربة عن تطلعها إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات تدعم استدامة البحث العلمي وتطوير المعايير والكفاءات، وتعزز الأسس العلمية والتنظيمية اللازمة لتطوير الطب التكاملي ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.ويركز الالتزام الأول على تطوير السياسات الوطنية والأطر التنظيمية للطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، بما يشمل معايير الرعاية والإرشادات السريرية المستندة إلى الأدلة العلمية.ويستهدف الالتزام الثاني إعداد أول أجندة وطنية للبحث العلمي في الطب التكاملي، بما يتماشى مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية، لتوجيه الجهود البحثية وتوليد الأدلة العلمية ودعم الابتكار وفقاً للأولويات الصحية الوطنية.ويهدف الالتزام الثالث إلى الارتقاء بالتعليم وتطوير قدرات الكوادر الصحية ورفع الوعي العام، بما يدعم الكفاءات المهنية ويعزز الفهم الواعي والاستخدام المسؤول للممارسات التقليدية والتكميلية القائمة على الأدلة العلمية فيما يركز الالتزام الرابع على توسيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، من خلال العمل مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين ودعم الابتكار المشترك، بما يعزز إسهام دولة الإمارات في تطوير الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي عالمياً، ويدعم الصحة والعافية وجودة الحياة.وتشهد القمة مشاركة مؤسسات أكاديمية وبحثية وصحية متخصصة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، من بينها جامعة الإمارات، ومجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومستشفى جامعة كيونغ هي للطب الكوري، وجامعة فيرجينيا للطب التكاملي، والجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، ومعهد (NICM) للبحوث الصحية، وجامعة دبي الطبية، والاتحاد الأكاديمي للطب التكاملي والصحة.ويركز برنامج اليوم الافتتاحي على التكامل والتعاون بين القطاعات، من خلال جلسات حوارية تتناول التنظيم والجودة والمساءلة، إلى جانب الأدلة العلمية اللازمة لتوجيه الممارسة في مجال الطب التكاملي، بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي، إلى جانب خبراء دوليين من الأوساط الأكاديمية والقطاع.

"قمة الشفاء للطب التكاملي" تناقش الالتزامات الأربعة لدعم استراتيجية الطب التقليدي

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حصولها على اعتماد "JCI–GSC" للرعاية الصحية المستدامة، الذي طورته اللجنة الدولية المشتركة "JCI" بالتعاون مع مركز جنيف للاستدامة "GSC" التابع للاتحاد الدولي للمستشفيات، لتكون بذلك أول منظومة صحية في العالم تحصل على شهادة الاستدامة الدولية في الرعاية الصحية "Healthcare Sustainability Certification"، ضمن نطاق يشمل 17 مستشفى تابعاً للمؤسسة.وقال سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: "فخورون جداً بأن تصبح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول منظومة صحية في العالم تحصل على هذا الاعتماد عبر جميع المستشفيات الـ 17 التابعة لها، ويعكس هذا الإنجاز الأهمية القصوى التي توليها المؤسسة ودولة الإمارات لبناء قطاع صحي أكثر استدامة ومرونة واستعداداً للمستقبل".وأضاف:" أنه من خلال تعزيز دمج المسؤولية البيئية والإنصاف الصحي والحوكمة الفاعلة في عملياتنا، نعمل على ترجمة الطموحات الوطنية في مجال الاستدامة إلى إجراءات قابلة للقياس، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 ، حيث يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة، ويعزز التزامنا طويل الأمد بمواصلة تطوير ممارساتنا وضمان استمرار كل مستشفى ضمن شبكتنا في تلبية أفضل المعايير الدولية في مجال استدامة الرعاية الصحية".ويعد اعتماد "JCI–GSC" للرعاية الصحية المستدامة إطاراً دولياً متخصصاً يهدف إلى مساعدة المؤسسات الصحية على تطوير ممارسات مستدامة وقابلة للقياس، من خلال تقييم عدد من الجوانب المرتبطة بالصحة والإنصاف والرفاه، إلى جانب القيادة والحوكمة والاستجابة الفاعلة للظروف الطارئة المتعلقة بالبيئة المحيطة، بما يدعم دمج الاستدامة في العمليات والقرارات والممارسات اليومية للمؤسسات الصحية.وطبقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منهجية متكاملة للاستدامة في 17 مستشفى تابعاً لها، بما يعزز التكامل بين الاستدامة والجودة والسلامة والكفاءة التشغيلية، ويدعم تطوير الأداء المؤسسي وفق مؤشرات ومعايير واضحة، إلى جانب ترسيخ ثقافة التحسين المستمر في مختلف مستويات العمل الصحي.ويأتي حصول المؤسسة على هذا الاعتماد امتداداً لجهودها في تطوير منظومة صحية تستند إلى البيانات وقياس الأداء وتوظيف الابتكار، وتعزيز كفاءة الخدمات ورفع قدرة المنشآت الصحية على الاستجابة للمتغيرات، بما يواكب التوجه الوطني نحو ترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات، والبناء على الزخم الذي أسسته دولة الإمارات خلال استضافتها مؤتمر الأطراف"COP28"، لا سيما في تعزيز الترابط بين الصحة والاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وبما ينسجم مع مستهدفات "مئوية الإمارات 2071" في تعزيز جودة الحياة واستدامة التنمية وجاهزية الدولة للمستقبل.

"الإمارات الصحية"أول منظومة بالعالم تحصل على اعتماد "JCI–GSC" الدولي للرعاية المستدامة

دبي – البيان استعرضت هيئة الصحة في دبي ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب الهمم، وتيسير وصولهم إلى الرعاية الصحية، من خلال معايير صحية متخصصة، ومبادرة رقابية وتوعوية، وتقرير طبي موحد يسهم في توحيد إجراءات التقييم وتبسيط الحصول على الخدمات. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي انطلق اليوم في دبي، حيث تسلط الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تدعم تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، ومبادرة «ساندهم»، و«التقرير الطبي الموحد». معايير للرعاية وتستعرض الهيئة «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، وهي وثيقة تنظيمية تشكل مرجعاً لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامتها، من خلال منظومة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تشمل أيضاً القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها. وتستهدف المعايير المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتعزيز قدرة المنشآت على الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم. رقابة وتوعية كما تسلط الهيئة الضوء على مبادرة «ساندهم»، التي تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم، بما في ذلك الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة. وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في تعزيز جاهزية المنشآت الصحية، وتوفير بيئة أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وترسيخ مراعاة حقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية. تقييم موحد وفي إطار جهودها لتوحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة «التقرير الطبي الموحد»، الذي يشكل مرجعاً لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة التقييمات واتساقها، والحد من التباين في تصنيف الحالات. ويرتبط التقرير عبر نظام «نابض» بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة، وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتيسير وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. وقالت أسماء الشريف، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، إن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية. وأضافت أن المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات.

معايير صحية ومبادرة «ساندهم» وتقرير طبي موحد لتسهيل الوصول إلى الرعاية

«صحة دبي» تستعرض 3 مبادرات لتعزيز الخدمات الصحية لأصحاب الهمم

بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.   ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومةوأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.   محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقلمن جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقميةوتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

تستعرض هيئة الصحة في دبي خلال مشاركة في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي للعام 2026"، الذي انطلق اليوم ، ثلاث مسارات متكاملة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم وإحاطتهم بالرعاية المستدامة، وفق أعلى المعايير، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات، ويتناسب مع مكانة دبي بوصفها مدينة عالمية صديقة لأصحاب الهمم.وتسلط الهيئة في المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي ، الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تمثل ركائز أساسية في تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل، معايير صحية لأصحاب الهمم، ومبادرة "ساندهم"، والتقرير الطبي الموحد.و تستعرض الهيئة خلال المعرض معايير صحية لأصحاب الهمم، وهي وثيقة تنظيمية تشكل المرجعية الأساسية لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة لهم، من خلال منظومة متكاملة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تمتد لتشمل القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد والاستجابة للطوارئ. كما تستهدف المعايير المنشآت والمهنيين الصحيين، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين تجربة المرضى وأسرهم.كما تستعرض الهيئة مبادرة "ساندهم"، وهي مبادرة رقابية وتوعوية تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم المرتبطة بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطبيق الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة.وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على جميع المنشآت الصحية، للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في توفير بيئة صحية أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وتعزيز التزام المنشآت بحقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية.وفي إطار جهودها الرامية إلى توحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة التقرير الطبي الموحد، الذي يمثل مرجعية طبية موحدة لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة واتساق التقييمات، والحد من التباين في تصنيف الحالات.<h2>نظام نابض</h2>ويرتبط التقرير عبر نظام "نابض" بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة بكفاءة أعلى وتكامل أكبر بين الجهات ذات العلاقة.وذكرت أسماء الشريف المديرة التنفيذية لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي أن مشاركة الهيئة في معرض إكسبو أصحاب الهمم تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية.وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية.وأضافت أسماء الشريف ان المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات وفق مستويات تفوق توقعاتهم.

"صحة دبي" تستعرض ثلاث مبادرات لدعم أصحاب الهمم بـ"إكسبو 2026"

<<h2>مجلس إدارة «دبي الصحية» يطّلع على مستجدات مشروعي مستشفى حمدان بن راشد للسرطان ومقر مركز السكري</h2><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة «دبي الصحية» اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، اطّلع خلاله على أبرز المستجدات المتعلقة بمشروعي إنشاء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان والمقر الجديد لمركز السكري، وبحث عدداً من المشاريع المستقبلية.</div><div data-empty="false">وعُقد الاجتماع في المقر الرئيسي لـ«دبي الصحية»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والبروفيسور إيان أندرو جريـر، والدكتور عامر شريف، والدكتورة حنان السويدي.</div><div data-empty="false">إشادة</div><div data-empty="false">وأشاد المجلس خلال اجتماعه بالتقدم الذي يشهده مشروع إنشاء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، بما يشمل سير الأعمال الإنشائية، وتطوير استراتيجية الشراكات العالمية الخاصة بالمستشفى، إضافة إلى تعيين رئيس لخدمات رعاية مرضى السرطان. وسيشكل المستشفى إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية في دبي، من خلال تقديم رعاية شاملة وفق أرقى المعايير العالمية، تراعي احتياجات المرضى وأسرهم، وتعزّز جودة تجربتهم العلاجية.</div><div data-empty="false">كما اطّلع المجلس على مستجدات مشروع المقر الجديد لمركز السكري، الذي اعتمده في نوفمبر 2024، والمقرر افتتاحه مطلع العام المقبل، بهدف تعزيز جهود الوقاية من المرض، وتطوير البرامج العلاجية للحد من مضاعفاته، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر واتباع أنماط الحياة الصحية.</div><div data-empty="false">وفي مستهل الاجتماع، رحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بأعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، مثمناً جهودهم في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى تطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومواكبة النمو العمراني والسكاني في المدينة.</div><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل تطوير البنية التحتية الصحية أولوية استراتيجية لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، تضع صحة الإنسان وجودة حياته في مقدمة أولوياتها». وأعرب سموه عن شكره وتقديره لفرق العمل في «دبي الصحية» على جهودهم المخلصة، وثقته بقدرتهم على مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً رائداً في الرعاية الصحية.</div><div data-empty="false">تطوير</div><div data-empty="false">من جانبه، قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ملتزمون بمواصلة تطوير منظومة صحية أكاديمية متكاملة، تجمع بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، بما يوفر بيئة محفزة للابتكار وإنتاج المعرفة. ونعمل على توظيف إمكانات هذه المنظومة في تأهيل الكفاءات الطبية المتخصصة، ودعم الأبحاث العلمية وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير أساليب الوقاية والتشخيص والعلاج، وتحسين النتائج الصحية للمرضى».</div><div data-empty="false">وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق: «يمثل مستشفى حمدان بن راشد للسرطان ومركز السكري الجديد إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية في دبي، بما يوفرانه من خدمات متخصصة تعزز الكشف المبكر، وتطور مسارات العلاج والمتابعة، وتسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل».</div><div data-empty="false">وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع مذكرة تفاهم بين «دبي الصحية» ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتسهيل استفادة موظفي «دبي الصحية» من الخدمات الإسكانية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات مباشرة لاستقبال الطلبات والاستفسارات، وتنظيم ورش عمل تعريفية بالخدمات والمبادرات المتاحة، بما يسهم في تحسين تجربة الموظفين.</div><div data-empty="false">وتسهم المذكرة في استقطاب المواهب الوطنية الشابة للالتحاق بالعمل في القطاع الصحي بدبي، وتعزيز استقرارهم المهني والأسري، بما يهيئ لهم بيئة عمل داعمة ومحفزة، ويمكّنهم من أداء دور فاعل في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في دبي.</div><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن مذكرة التفاهم مع «دبي الصحية»، تعكس حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية في دبي، وتقديم خدمات إسكانية متكاملة تلبي احتياجات الموظفين وتدعم استقرارهم الأسري والاجتماعي، بما يسهم في رفع جودة حياتهم وتعزيز إنتاجيتهم في بيئة العمل.</div><div data-empty="false">وقال الشحي: «نؤمن بأن توفير حلول وخدمات إسكانية ميسرة يشكل عاملاً مهماً في دعم الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب، إلى جانب الإسهام في بناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل استفادة موظفي دبي الصحية من البرامج والخدمات الإسكانية المتاحة، عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل والرد على الاستفسارات، فضلاً عن تنظيم ورش تعريفية تسلط الضوء على الخيارات والمبادرات التي يمكنهم الاستفادة منها».</div><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وترسيخ ثقافة العمل المشترك، بما ينعكس إيجاباً على المتعاملين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم. كما تمثل هذه الخطوة نموذجاً للتعاون المؤسسي الذي يضع الإنسان في صلب الاهتمام، انسجاماً مع رؤية دبي الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية بصورة مستدامة».</div><div data-empty="false">شراكات</div><div data-empty="false">وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»: «نحرص في «دبي الصحية» على بناء شراكات فاعلة تعزز رفاهية موظفينا واستقرارهم الأسري، وتيسّر حصولهم على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة لكوادرنا البشرية. ونثمّن تعاون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين تجربة الموظفين والارتقاء بجودة حياتهم».</div>

أحمد بن سعيد: تطوير البنية التحتية الصحية أولوية استراتيجية

<div data-empty="false">شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة "دبي الصحية"، حفل تخريج منتسبي برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة"، الذي أطلقه المستشفى الأمريكي في دبي بالتعاون مع "هارفرد بزنس إمبكت – Harvard Business Impact"، بهدف إعداد جيلٍ مستدام جديد من القيادات الإماراتية القادرة على قيادة وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في صياغة مستقبله وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. </div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div><div data-empty="false">وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا ومجموعة المستشفى الأمريكي: "يجسد برنامج (إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة) التزامنا بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الحيوية وصناعة المستقبل. ويأتي البرنامج امتداداً لرؤية دبي ودولة الإمارات في بناء منظومة صحية عالمية المستوى، ترتكز على المعرفة والابتكار والتميز المؤسسي، وتعزز مكانتهما مركزاً رائداً للرعاية الصحية".</div><div data-empty="false">وأضاف بشارة: "نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات عالمية مرموقة، على إعداد قيادات إماراتية تمتلك الرؤية الاستراتيجية والخبرات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع، وقيادة تطوير نماذج رعاية أكثر كفاءة واستدامة، بما يرسخ تنافسية المنظومة الصحية ويعزز جاهزيتها لتلبية تطلعات المجتمع واحتياجات الأجيال المقبلة".</div><div data-empty="false">أحدث التجارب </div><div data-empty="false">وتضمن البرنامج رحلة متكاملة للتطوير القيادي تضمنت التأهيل الأكاديمي بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت»، والتدريب الميداني في مستشفيات متخصصة وعيادات تابعة للمستشفى الأمريكي دبي، إلى جانب رحلة معرفية إلى مستشفى "«مايو كلينيك"» في الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في القيادة والإدارة الصحية، بما عزز قدرات المشاركين وأهلهم لتولي أدوار محورية في إدارة وتطوير القطاع الصحي داخل الدولة. </div><div data-empty="false">ويجسد البرنامج نهج دولة الإمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة القطاعات الحيوية وصناعة مستقبلها، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات والخدمات الطبية.</div><div data-empty="false">ويعد البرنامج نموذجاً وطنياً يُرسّخ ثقافة الابتكار والريادة في إدارة المنظومات الصحية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي لتطوير الكفاءات وقيادة التحول في مجال الرعاية الصحية، بما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2031" ورؤية دبي المستقبلية في بناء قطاعٍ صحي عالمي المستوى. </div><div data-empty="false">كما يعكس البرنامج أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والخبرات العالمية في تطوير رأس المال البشري، من خلال الجمع بين التأهيل الأكاديمي والتجربة العملية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد قيادات صحية مؤهلة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية. </div>

البرنامج أطلقه المستشفى الأمريكي في دبي بالتعاون مع "هارفرد بزنس إمبكت" لإعداد قيادات وطنية مؤهلة لقيادة مستقبل الرعاية الصحية

منصور بن محمد يشهد تخريج منتسبي برنامج إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، تخريج منتسبي برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة"، الذي أطلقه المستشفى الأمريكي في دبي بالتعاون مع "هارفرد بزنس إمبكت – Harvard Business Impact"، بهدف إعداد جيلٍ مستدام من القيادات الإماراتية القادرة على قيادة وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في صياغة مستقبله وفق أعلى المعايير العالمية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تضع إمارة دبي الإنسان في قلب مسيرتها التنموية، وتولي صحة المجتمع أولوية قصوى باعتبارها أساساً لجودة الحياة، ومحركاً رئيسياً لاستدامة التنمية وتعزيز التنافسية".</div><div data-empty="false">وأضاف سموه: "يمثل برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة" إضافة نوعية إلى جهود تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، إذ يوفر للمشاركين تجربة أكاديمية وعملية متقدمة تثري خبراتهم، وتوسع معارفهم، وتؤهلهم لتحمل مسؤوليات أكبر.. نبارك للخريجين إنجازهم ونتطلع إلى أن يواصلوا دورهم في تطوير المنظومة الصحية، بما يرسخ حضور الكفاءات الإماراتية في مواقع القيادة، ويدعم طموح دولة الإمارات في بناء منظومة صحية ضمن الأفضل عالمياً".</div><div data-empty="false">وتضمن البرنامج رحلة متكاملة للتطوير القيادي تضمنت التأهيل الأكاديمي بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت»، والتدريب الميداني في مستشفيات متخصصة وعيادات تابعة للمستشفى الأمريكي، إلى جانب رحلة معرفية إلى مستشفى «مايو كلينيك» في الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في القيادة والإدارة الصحية، بما عزز قدرات المشاركين وأهلهم لتولي أدوار محورية في إدارة وتطوير القطاع الصحي داخل الدولة.</div><div data-empty="false">ويجسد البرنامج نهج دولة الإمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة القطاعات الحيوية وصناعة مستقبلها، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات والخدمات الطبية.</div><div data-empty="false">ويعد البرنامج نموذجاً وطنياً يُرسّخ ثقافة الابتكار والريادة في إدارة المنظومات الصحية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي لتطوير الكفاءات وقيادة التحول في مجال الرعاية الصحية، بما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2031" ورؤية دبي المستقبلية في بناء قطاعٍ صحي عالمي المستوى.</div><div data-empty="false">كما يعكس البرنامج أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والخبرات العالمية في تطوير رأس المال البشري، من خلال الجمع بين التأهيل الأكاديمي والتجربة العملية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد قيادات صحية مؤهلة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.</div>

نتائج البحث عن: المعايير الصحية